قال شيخُنا : وهذا نقله في الكافي عن قُدَامَةَ ، وقال هو صادقٌ في جميع وجوه السِّنَادِ ، ثم إِن السِّنَادَ كونه اختلافَ الأَردافِ فقط هو قولُ أَبي عُبيدَةَ ، وقيل : هو كلُّ عَيْبٍ قبلَ الرَّوِيّ ، وهذا قول الأكثر . وفي شرح الحاجبية : السِّنادُ أَحَدُ عيوب القوافي . وفي شرح الدّمَاميني على الخَزرَجِية قيل : السِّنَاد : كُلُّ عَيْبٍ يلحق القافيةَ أي عيب كان . وقيل هو كل عيب سوى الإِقواءِ ، والإِكفاءِ ، والإيطاءِ ، وبه قال الزَّجَّاجُ . وقيل : هو اختلاف ما قَبْلَ الرَّاويِّ وما بَعْدَه ، من حركة أو حرف ، وبه قال الرُّمانِيُّ ، وغَلِطَ الجوهريُّ في المِثالِ والرِّوايةِ الصحيحةِ ، في قول عَبيدِ بن الأَبرص : فقد أَلجُ الخُدُورَ على العَذَارَى * كَأَنَّ عُيُونَهُنَّ عُيونُ عِينِ ثم قال : فإن يَكُ فاتَنِي أَسَفاً شَبَابي * وأَصْبَحَ رَأْسُهُ مِثلَ اللَّجِينِ اللَّجِينُ ، بفتح اللام ، لا بِضَمّه ، كما ضَبَطَه الجَوهَريُّ فلا إسِنادَ حينئذ واللجين هو الخِطمِيُّ المُوخَفُ وهو يُرْغِي وَيشهَابُّ عند الوَخْفِ ، وسيأْتي الوَخْفُ . والذي ذكَرَه المُصنِّف من التصويب ، للخُرُوجِ من السِّنَادِ هو زَعمُ جماعة . والعرب لا تَتحاشَى عن مِثله فلا يكون غلطاً منه ، والرِّواية لا تُعَارَضُ بالرواية . وفي اللسان ، بعدَ ذِكرِ البيتين : وهذا العَجُز الأَخير غيره الجوهريُّ فقال : وأَصبَحَ رأْسُهُ مِثْلَ اللُّجَيْنِ والصحيح الثابت . * وأَضْحَى الرَّأْسُ مِنّي كاللَّجِينِ ( 1 ) * والصواب في إنشادهما تقديم البيت الثاني على الأول ، وقد أَغفلَ ذلك المصنِّفُ . ورُوِيَ عن ابن سَلاَّمٍ أنه قال : السِّنَاد في القوافي مثل : شَيْبٍ وشِيبٍ ، وسانَدَ فلانٌ في شعرِه . ومن هذا يقال : خَرَجَ القَوْمُ مُتَسَانِديِنَ . وقال ابن بُزُرْج : أَسْنَدَ في الشِّعْر إِسناداً بمعنى سَاندَ الشاعِرُ ، إذا نَظَم كذلكَ وعن ابن سيده : سانَدَ شِعْرَه سِنَاداً ، وسانَدَ فيه ، كلاهما خَالَفَ بين الحَرَكَاتِ التي تَلي الأَرْدافَ ( 2 ) . قال شيخُنَا : وقد اتَّفَقُوا على أَنَّ أَنواعَ السِّنَادِ خمسةٌ : أَحدُها : سِنَادُ الإِشباعِ ، وهو اختلافُ حرَكةِ الدَّخِيل ، كقول أَبي فِراس : لَعَلَّ خَيالَ العامِرِيَّةِ زائِرُ * فَيُسْعَدَ مَهْجُورٌ ويُسْعَدَ هاجِر ثم قال : ذا سَلَّ سَيْفُ الدَّوْلةِ السَّيْفَ مُصْلَتاً * حَكَّمَ في الآجالِ يَنْهَى ويامُرُ فحركة الدَّخِيل في هاجِر : كسرة . وفي يامُرُ : ضَمّة . وهذا مَنعَه الأَخفَشُ ، وأَجازه الخليلُ ، واختاره ابنُ القَطَّاع . وثانيها : سِنَادُ التَّأْسيس ، وهو تَرْكُه في بيتٍ دونَ آخَرَ ، كقول الشاعِرِ الحَمَاسِيّ : لوَ أنَّ صُدُورَ الأَمْر يَبْدُونَ للفَتَى * كأعْقَابِهِ لم تُلْفِهِ يَتَنَدَّمُ إِذا الأَرْضُ لم تَجْهَل عليَّ فُرُوجُها * ِوإذْ لِيَ عن دَارِ الهَوان مُرَاغَم وثالثها : سِنَاد الحَذْوِ ، وهو اختلافُ حَركةِ ما قبلَ الرِّدْف ، كقوله : مَخَارِيقٌ بأَيْدِي اللاَّعِبِينا * كأَنَّ سُيوفَنا مِنَّ ومِنْهُمْ مع قوله : كأَنَّ مُتُونَهُنَّ مُتونَ غُدْرِ * تُصَفِّقُها الرياحُ إذا جَرَيْنا

--> ( 1 ) وهي روايته في اللسان . ( 2 ) زيد في اللسان : في الروي ، كقوله : شربنا من دماء بني تميم * بأطراف القنا حتى روينا وقوله فيها : ألم تر أن تغلب بيت عز * جبال معاقل ما يرتقينا ؟